به نقل از «فارس»

ارتقای زیرساخت‌ها موجب بهره‌مندی از ظرفیت‌های اردبیل می‌شود/ ریل‌گذاری راه‌آهن به ۱۳۰ کیلومتر رسید

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۷۰۸۰

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سیدحامد عاملی عصر امروز در نشست با اعضای هیأت مدیره انجمن اسلامی اصناف و بازاریان و جامعه اسلامی اصناف اردبیل اظهار کرد: پیشرفت استان اردبیل و استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، نیازمند ارتقا و تقویت زیرساخت‌ها از جمله بزرگراه، راه‌آهن، فرودگاه و انرژی بوده و استان در این راستا از گذشته با مشکلاتی مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در زمینه بزرگراه، هم‌اکنون با جذب منابع و اجرای بزرگراه شمال - جنوب استان اردبیل تلاش می‌شود شاخص بزرگراهی استان به شاخص کشوری رسیده و استان از طریق بزرگراه به مرکز کشور متصل شود.

تکمیل راه‌آهن دارای جنبه اقتصادی مهمی است

استاندار اردبیل ادامه داد: تکمیل راه‌آهن دارای جنبه اقتصادی مهمی بوده و در پیشرفت اقتصادی استان اردبیل به لحاظ تسهیل و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل دارای اهمیت است و موجب ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌شود.

عاملی بیان کرد: روند تکمیل راه‌آهن اردبیل - میانه از سال گذشته با تأمین اعتبار لازم از محل سفر رئیس‌جمهور و بانک‌های رفاه و سپه شتاب گرفته و در ۵۰ کیلومتر از مسیر گلوگاهی این پروژه که تا سال گذشته پیشرفت چندانی نداشت، اقدامات مهمی در زمینه تونل‌ها و پل‌ها انجام یافته است.

ریل‌گذاری راه‌آهن اردبیل به ۱۳۰ کیلومتر رسید/  اهمیت تلاش همگانی برای تحقق اتصال ریلی به جمهوری آذربایجان

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نزدیک به ۱۳۰ کیلومتر از مسیر راه‌آهن اردبیل - میانه ریل‌گذاری شده که تلاش می‌شود با تأمین اعتبار لازم برای اجرای زیرسازی و روسازی در نیمه دوم سال، روند تکمیل این پروژه شتاب بیش‌تری بگیرد‌.

استاندار اردبیل گفت: ادامه راه‌آهن اردبیل و اتصال آن به کشور جمهوری آذربایجان از مسیر پارس‌آباد به لحاظ راهبردی می‌تواند برای کل کشور موثر و دارای اهمیت باشد که در این زمینه همه نخبگان و مسؤولان باید برای تحقق آن کمک کنند.

عاملی اظهار کرد: نقش ارتباطات هوایی در پیشرفت استان اردبیل نیز مهم است و در این راستا اقداماتی برای بهبود شرایط پروازها و ایجاد خط هوایی مخصوص استان در حال انجام و پیگیری است.

ضرورت توجه همزمان به حوزه‌های آموزشی و پرورشی

وی بیان کرد: منابع انسانی توانمند در پیشرفت هر منطقه‌ای نقش مهمی دارد و توجه به ارتقای کمی و کیفی آموزش و زیرساخت‌های آموزشی در استان اردبیل از جمله اقداماتی است که در برنامه تحولی دولت در استان قرار دارد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: توجه به حوزه پرورشی همزمان با آموزش از جمله ضرورت‌ها است چراکه پرورش اگر مناسب نباشد، فرد پس از اتمام تحصیل در حل مسائل و مشکلات خود دچار مشکل شده و جامعه نیز دچار آسیب‌ها و ناهنجاری‌هایی می‌شود.

پایان پیام/۳۸۲۷/

منبع: فارس

کلیدواژه: سیدحامد عاملی استاندار اردبیل اصناف و بازاریان اردبیل زیرساخت راه آهن اردبیل استان اردبیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۷۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام